عزم جدی مجلس برای تصویب حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری /ضرورت اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۷۱۴۰
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، علی بابایی‌کارنامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد نیروهای شرکتی و خدماتی در دستگاه‌های اجرایی و خلاء قوانین در این بخش اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری و ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه قراردادهای کار هستیم و این مهم قطعا اتفاق خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به خلاء قوانین در خصوص نیروهای حجمی، شرکتی و واسطه‌ای اشاره و گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی در مجلس یازدهم توقع جدی این قشر زحمت کش و رنجدیده است و باید مجلس یازدهم با در نظر گرفتن به عدالت اجتماعی این طرح را هر چه زودتر به تصویب برساند و به دولت ابلاغ کند.
نماینده مردم مرکز مازندران و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش‌های مردمی و بروز مشکلات بسیار در معیشت و رفاه این قشر از جامعه و تخلفات عدیده برخی از شرکت‌های واسطه‌ای، پیمانکاری و قرارداد نیروی کار، افزود: در مجلس یازدهم به‌دنبال ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت قرارداد نیروی‌های شرکتی، خدماتی و حجمی هستیم و معتقدیم در این بخش عدالت اجتماعی قطعا محقق خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی این قشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به نبود نظارت دقیق بر گردش مالی و حساب برخی شرکت‌های واسطه ای و پیمانکاری، تاکید کرد: برخی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری تأمین نیروی قرارداد کار، نسبت به مطالبات به حق نیروهای زحمتکش خدماتی و شرکتی بی‌تفاوت بودند و در بسیاری از موارد تخلفات متعددی صورت می‌گرفت در این بخش خلاء قانونی هم احساس می‌شد که مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد هم به لحاظ قانونی و هم ساماندهی کارکنان این مسائل و مشکلات را رفع کند.
بابایی‌کارنامی با اشاره به تعهدات پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای و خدماتی در قبال کارکنان شرکتی و حجمی، خاطرنشان کرد: شرکت‌های پیمانکار و طرف قرارداد موظف هستند که تمامی مطالبات و حق و حقوق کارکنان را مطابق با قانون کار پرداخت کنند و هیچ کوتاهی در این موضوع بخشودنی نیست و مجلس یازدهم خود را مکلف به نظارت و تصویب قوانین و لوایح در این بخش می‌داند و امیدواریم تا قبل از سال جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی به دولت برای اجرایی شدن ابلاغ شود.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس اشتغال رونق تولید ساماندهی کارکنان دولت مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۷۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی فروردین اظهار داشت: توسعه فوتبال ایران و ارتقای جایگاه فوتبال ما در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشور‌های در حال توسعه و یا پیشرفته قاره باشد، باید قواعد بازی حرفه ای‌ها را رعایت کنیم. وی افزود: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می‌شود و به طور نمونه دیدیم در سال‌های اخیر چگونه تیم‌های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه‌ای و نداشتن معیار‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند. نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس ادامه داد: از مدت‌ها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می‌شد چرا که پیش نیاز باشگاه داری همین تغییر و تحول است و تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه‌ها که برگرفته از تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد‌ها است، امکان ساختار سازی در باشگاه‌ها میسر نمی‌شود و از سطح تیم داری فراتر نمی‌رویم. وی افزود: به همین دلیل در مجلس خواهان واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی شدیم. خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت و در نهایت، دولت آیت الله رییسی به این رویای چند ده ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند. فروردین گفت: جا دارد از رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هولدینگ پتروشیمی و بانک‌های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کنم. مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد و از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه بدهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند. وی افزود: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال ما و حتی ورزش ما بودند و اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، موفقیت آمیز باشد، فصل تازه‌ای برای ورزش ایران آغاز می‌شود. خوشبختانه هر دو مجموعه‌ای که مالکیت سرخابی‌ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه‌ها به باشگاه‌های واقعی را دارند و می‌توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت